انخفض صافي المراكز القصيرة في الدولار الأمريكي مقابل العملات العالمية الرئيسية بمقدار 4.2 مليار خلال أسبوع التقرير، ليصل إلى -7.1 مليار، وهو أدنى مستوى منذ أبريل. تشير ديناميكيات تغييرات التموضع في الدولار إلى أنه سيستمر في التعزيز.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الذهب شهد زيادة قدرها 2.4 مليار، ليصل إلى 50.3 مليار، بينما أصبحت المراكز في النفط والنحاس أكثر تشاؤمًا. مجتمعة، قد يكون هذا مؤشرًا على التوقعات بزيادة الطلب على الأصول الآمنة.

ومع ذلك، فإن مثل هذا التوقع سيكون دقيقًا في ظل الظروف العادية - والظروف الحالية غير عادية. الاجتماع المرتقب بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا، والذي تم الكشف عن التحضيرات له مؤخرًا فقط، يمكن أن يغير تمامًا توازن المخاطر. في حالة نجاح المفاوضات، سيحصل الدولار على دفعة قوية إلى جانب الأصول ذات المخاطر. في حالة الفشل وزيادة احتمالية التصعيد، سيزداد الطلب على الأصول الآمنة، مما يترك آفاق الدولار غير واضحة.

رشح الرئيس الأمريكي ترامب ستيفن ميران لملء مقعد شاغر مؤقتًا في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. ميران، المعروف بدعمه لترامب، يميل إلى التقليل من مخاطر التضخم ويعتزم الدفع نحو إصلاح الاحتياطي الفيدرالي. الأسواق ترى أن فكرة الإصلاح بحد ذاتها محفوفة بالمخاطر، لذا فإن مثل هذه التعيينات تضع بعض الضغط على الدولار.

ترى الأسواق حاليًا أن هناك أكثر من 80% احتمال أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة في سبتمبر، وأكثر من 40% احتمال لخفضين إضافيين قبل نهاية العام. إذا تحقق هذا التوقع، سيواجه الدولار تحديات في مواصلة قوته. ومع ذلك، فإن السيناريو المعاكس ممكن أيضًا - دفع المستوردون الأمريكيون المزيد في التعريفات الجمركية على الواردات في النصف الأول من العام مقارنة بعام 2024 بأكمله، على الرغم من انخفاض حجم الواردات بشكل غير عادي بعد يوم التحرير في أبريل. يبدو أن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة أمر لا مفر منه، لذا من المرجح أن يتم تعديل توقعات الفائدة هذا الأسبوع بعد صدور بيانات التضخم الاستهلاكي لشهر يوليو يوم الثلاثاء. التوقعات تشير إلى زيادة طفيفة في التضخم من 2.7% سنويًا إلى 2.8%، والتضخم الأساسي من 2.9% إلى 3.0%. نظرًا لدرجة المواجهة السياسية بين إدارة ترامب، التي تدفع نحو تغييرات في التعريفات والإصلاحات الضريبية، والدوائر المالية التي تدعم الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه باول، قد يحدث وضع مشابه لتقرير الوظائف الأسبوع الماضي - أي ارتفاع التضخم فوق التوقعات، مما يعزز الحجة للإبقاء على معدل الفائدة الفيدرالي عند مستواه الحالي. في جميع الأحوال، تبقى المخاطر مرتفعة جدًا.

كما كان متوقعًا، تداول مؤشر S&P 500 بشكل جانبي خلال الأسبوع الماضي.

العلاقة بين سعر صرف الدولار ومؤشرات الأسهم معروفة جيدًا — فكلما كان الدولار أقوى، زاد الضغط على أسواق الأسهم، والعكس صحيح. في الوقت الحالي، تفضل الظروف الدولار القوي. أظهر تقرير CFTC مزيدًا من التحولات في معنويات المستثمرين الكبار، وسيذهب الاجتماع المرتقب بين بوتين وترامب في ألاسكا بوضوح إلى ما هو أبعد من قضية أوكرانيا. يحاول ترامب خلق انقسام داخل مواقف دول البريكس، حيث ترفض جميع الأعضاء الرئيسية في البريكس — وهي الصين والهند والبرازيل — بشدة الضغوط الأمريكية بشأن التعريفات الجمركية. إذا تمكنوا من تنسيق موقفهم، فلن يتمكن ترامب بوضوح من تحقيق أهدافه.

عدم اليقين مرتفع للغاية، ولكن هناك شيء واحد واضح — بدأ الدولار في التعزيز حتى قبل الإعلان عن قمة ألاسكا، وتظل الفرص بأن تكون نتائج المفاوضات مواتية للدولار كبيرة. بناءً على ذلك، نفترض أن الدولار سيستمر في التعزيز عبر سوق العملات، بينما سيبدأ مؤشر S&P 500 في التحرك نحو الدعم عند 6040.