تشير التقارير الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي (ECB) عقب اجتماع السياسة النقدية الذي عُقد في 22-23 يوليو إلى أن أعضاء البنك ما زالوا يميلون إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية، رغم القرار بالإجماع على الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير. وشدّد المسؤولون على أن رفعًا آخر للفائدة قد يكون ضروريًا إذا لم تتحسن توقعات التضخم بشكل ملموس، مع تجنّب تقديم أي التزامات بشأن مثل هذه الخطوة في اجتماع سبتمبر.

خلص المجلس الحاكم إلى أن البيانات الاقتصادية غير المتوقعة برّرت وقف دورة التشديد في يوليو. فقد تراجع التضخم العام في يونيو إلى 2.8% من 3.2% في مايو، بينما انخفض التضخم الأساسي إلى 2.4% من 2.6%. كما استمر تراجع الضغوط على أسعار المكونات الأساسية، في حين تفوقت العناصر الأكثر صمودًا في مكونات التضخم على التوقعات.

وقدمت البيانات المتعلقة بديناميكيات الأجور حججًا إضافية للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية. فالضغوط على تكاليف العمالة في تراجع، وتحسّن أوضاع سوق العمل يقلل من احتمال ظهور آثار ثانوية كبيرة ناتجة عن صدمة الطاقة. وأشار المسؤولون إلى أن هذه الآثار لم تنعكس بعد في الأسعار والأجور الداخلية، بينما لا تزال توقعات التضخم على المدى الطويل بشكل عام ضمن مستوى الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند 2%.

مع ذلك، يظل الحذر سمة واضحة في التقارير. فقد أعرب بعض أعضاء المجلس عن تأييدهم لاحتمال رفع الفائدة في يوليو، بحجة أن احتمال أن يكون الرفع القادم مفرطًا ضعيف للغاية. وحذّروا من أن الانتظار لفترة طويلة قد يؤخر عودة التضخم إلى مستوى الهدف، وقد يفرض لاحقًا اللجوء إلى إجراءات أكثر تشددًا.

ويواصل البنك المركزي الأوروبي تركيز اهتمامه على أسعار الطاقة. إذ يحذر المنظمون من أن الأثر التضخمي الكامل للصدمة الأخيرة لم يظهر بعد. فكلما استمرت أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، زاد خطر اتساع الآثار غير المباشرة والثانوية. وتشكل أسعار الغاز الطبيعي المرتفعة وانخفاض مخزونات الغاز في أوروبا موسميًا من العوامل الرئيسية المساهمة في التضخم، إلى جانب الاضطرابات الجيوسياسية التي تؤثر في سلاسل الإمداد.

وبالتالي، لا يزال المجلس الحاكم يرى أن مخاطر التضخم تميل في الأساس إلى الاتجاه الصعودي. وعلى الرغم من أن بيانات الأجور والعوائد وتوقعات التضخم الحالية لا تزال إيجابية نسبيًا، فإن توقعات التضخم التي تتجاوز مستوى الهدف تؤكد ضرورة مراقبة كل من مدة صدمة الطاقة وحدتها عن كثب.

ينبغي الآن أن يتركز اهتمام المشاركين في السوق على اجتماع سبتمبر، حيث يُتوقع أن توفر التوقعات الاقتصادية الجديدة وبيانات التضخم المحدّثة قدرًا أكبر من الوضوح، لاسيما بعد ارتفاع أسعار المستهلكين في يوليو. ويواصل البنك المركزي الأوروبي اتباع نهج يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر، مع التأكيد بوضوح على أن التوقف في يوليو لا يمثل نهاية دورة التشديد، لكنه لا يضمن في الوقت نفسه رفعًا للفائدة في سبتمبر.

وتستمر الأسواق في تسعير مزيد من التشديد النقدي، إذ تُقدَّر احتمالية رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر عند 96% وفقًا لأداة ECB Watch.

لم يُبدِ اليورو رد فعل يُذكر تجاه البيانات المنشورة، وفي وقت كتابة هذا التقرير كان زوج EUR/USD يتعرض لضغوط بيعية معتدلة ويتحرك حول مستوى 1.1650، ما يمثل تراجعًا بنسبة 0.09% خلال اليوم. ومع ذلك، فإنه، مع ترقّب مزيد من الارتفاع المحتمل، أظهر قدرًا من الصمود فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ200 يوم. وهذا يشير إلى أن المتداولين يتوخون الحذر قبيل خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي Kevin Warsh في ندوة Jackson Hole يوم الجمعة. وفي الأثناء، تظل المؤشرات التذبذبية في المنطقة الإيجابية، مما يؤكد هيمنة الاتجاه الصاعد في السوق.